Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبـار العراق
أخر الأخبار

اتحاد السباحة يطالب باحالة وزير الشباب السابق الى النزاهة

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبد الاله، عن تقديم خطاب رسمي الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمطالبته بأحالة الوزير السابق احمد رياض الى هيئة النزاهة .
وقال عبدالاله في بيان تلقته “احداث الوطن” انه ”تقدم خالد كبيان بكتاب رسمي بتوقيعه الى محكمة التحكيم الرياضي CAS يعترف فيها بعدم صحة الانتخابات التي اجراها العام الماضي ، وذلك بتسميته للسادة رائد فاضل عبد وفرقد عبدالجبار الموسوي ضمن الهيئة الادارية للاتحاد الذي يزعم تشكيله ، بالرغم من اعلانه السابق عن ابعادهم عن عضوية الاتحاد”.

واوضح أن “الكتاب المرفق ادناه يوضح بشكل رسمي ان الاتحاد العراقي للسباحة المعترف به ولغاية 13 آيار 2020 كان برئاستنا ويضم السادة سعد فاضل نائب رئيس الاتحاد ورائد فاضل الامين العام وفرقد عبدالجبار الامين المالي وريبوار علي محمد عضوا، وبالتالي فان التصرف بالمنحة الحكومية المخصصة للاتحاد العراقي للسباحة من قبل خالد كبيان وهاشم محمد وحسن عريان يمثل ادانه واضحة لكل من شارك في عمليات الصرف غير القانونية خلال الفترة الماضية”.

وتابع “بالاضافة الى ذلك يوضح كتاب كبيان اعترافه بابعاد ليث صحن وحميد سلطان من عضوية الهيئة الادارية بحسب الكتاب المرسل الى المحكمة ، بالرغم من ان الاخير كان يخرج علينا بتصريحات يعلن فيها عضويته للهيئة الادارية بالاضافة الى زعمه بصفة الناطق الاعلامي للاتحاد”.

واكمل ان “هذه الاجراءات الغير قانونية تسببت في قطع ارزاق العوائل لمجموعة كبيرة من المدربين والعاملين بالاتحاد والمسبح الاولمبي بدون سبب يذكر سوى وقفتهم مع الهيئة الادارية التي عملت معهم خلال العشر سنوات السابقة وعدم رضوخهم لجميع الضغوطات التي مورست بحق اعضاء الهيئة العامة في حالة عدم التخلي عن سرمد عبدالاله”.

وزاد بالقول، “بالاضافة الى ذلك فقد تسببت هذه الاجراءات بايقاف جميع المشاركات للاتحاد العراقي للسباحة واقتصرت على زيارات كبيان الى قطر والامارات والكويت وتونس واذربيجان بحجة تمثيل الاتحاد وعقد بروتوكولات بالنيابه عنه”.

وأختتم عبد الاله البيان بالتاكيد ان “طلبه سيتضمن احالة أعضاء لجنة القرار 140 المتسببين بصرف الاموال الى جهة غير معترف بها حسب القانون والبالغة ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون دينار “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى