الاعلام والاتصالات تكشف حجم الديون بذمة كورك وتعلن عن اجراءات قانونية بحق شركات اتصال

كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اليوم الاثنين، عن حجم الديون المترتبة على ذمة شركة كورك.

وقال المؤيد في تصريح ان “شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة وهي مطالبة بالالتزام ببنودها القانونية والمالية والفنية” مبينا ان “أزمة شركة كورك بدأت منذ 2007 بعد مطالبتها بالامتيازات وشركة عراقنا تفاوضت مع كورك ولم تصل إلى اتفاق معها.

واضاف ان “شركة كورك رفعت دعاوى عام 2013 ضد هيئة الإعلام وشركة زين وخسرت دعوى التعويض في البداءة والاستئناف والتمييز” لافتا الى ان “الهيئة لجأت إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة و9 قضاة من محكمة التمييز أيدوا قرار 2013 لصالح الهيئة.
واشار الى ان “قرار التمييز أسقط قرار 2015 الذي تتمسك به شركة كورك ومحكمة التمييز ردت طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به شركة كورك” مؤكدا ان “القضاء الأعلى اعتبر قرارات محكمة أربيل الولائية منتفية.

وتابع المؤيد: “800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك، وهناك إجراءات قانونية بحق شركات الاتصال ولا يوجد استهداف لطرف معين” مبينا ان “القانون يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال.