الخلافات السياسية السنية هل وصلت الى منزلق خطير؟
مضت أكثر من “اربعة اشهر” على اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه ومازال الخلاف محتدم داخل الاروقة السياسية لاسيما داخل البيت السني ، وهذا الخلاف على تسمية رئيس للبرلمان استدعى تدخل الاطراف الشيعية لاسيما الاطار التنسيقي في اختيار رئيس للبرلمان .
وبينما ذهب مراقبون إلى أنّ القوى السنيّة تعيش صراعا سياسيا عرقل تسمية رئيس جديد للبرلمان، فقد اتهم نائب سنيّ “الإطار التنسيقي” بتعمّد تأخير حسم المنصب، ليبقى المندلاوي رئيسا بالانابة ، الأمر الذي ينفيه الإطار ويشير إلى عدم وجود توافق بشأن بديل الحلبوسي.
وأرجع المحلّل السياسي علي الموسوي عدم حسم منصب رئيس البرلمان إلى “الصراع السياسيّ بين القوى السنيّة”، قائلا إن هذا الصراع “عميق ولا يتعلق فقط بقضيّة منصب رئيس البرلمان، بل يتعلق بمدى قوة ونفوذ تلك الأطراف ومدى أسبقيّة وغلبة أي طرف على الآخر، هي (تلك الأطراف) من تحدد من هو صاحب النفوذ خلال المرحلة المقبلة؛ ولهذا نجد الصراع محتدما بشكل كبير”.
وكان الحلبوسي قد اتّهم المندلاوي بتعمّد تعطيل انتخاب رئيس البرلمان، وأكّد أنّه يصرّ على البقاء رئيسا خلافا للقانون. وتوقع الموسوي أن “استمرار الأزمة بشكل أكبر وتعمّق الخلاف السني السني سوف يدفعان بعض الأطراف الإقليمية إلى لعب دور الوساطة بين تلك الأطراف، والعمل على حسم ملف رئاسة البرلمان خشية فقدان المكون السنيّ هذا المنصب بسبب الصراع والخلاف، الذي خدم الإطار التنسيقي سياسيا”.
وبينما لا تلوح في الأفق أي بوادر لإمكانية اختيار او الاتفاق على تسمية رئيس للبرلمان، وصعوبة حصول توافق في ظل استمرار الخلافات .
وفي هذا السياق، يحدد الخبير القانوني، علي التميمي، الآلية التي تحكم انتخاب رئيس البرلمان، إن “المادة 55 من الدستور هي التي حددت طريقة وآلية اختيار رئيس مجلس النواب، حيث ورد فيها أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد”، مبيناً أنه طبقاً لذلك “يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة، أي النائب الأول، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الأصوات على اللوحة، ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الأصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيساً للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي”.
يضيف التميمي “في الوقت الذي أوجبت المادة 55 من الدستور أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى، فإننا نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور، وتكرر التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب، نصف العدد الكلي زائد واحد”. وأوضح التميمي أن “المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية، لكنها لم تقترن بالجزاء، الأمر الذي يتيح حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، ياسين البكري أن “المصلحة السنية الشيعية تقضي أن يتم الانتخاب سريعاً من دون تأجيل، بلحاظ متغير الانتخابات وتمريرها، فضلاً عن أن التأجيل سيفتح مجالاً لانشقاقات وتعارضات وتدخلات وتأثيرات ومناورات”.
يضيف البكري “الخلافات السنية السنية واقع حال، فبعضهم مستقطب من الإطار على اختلافه، وبعضهم وهم الأغلبية (القيادة) قد يواجهون انشقاقاً إذا أخذت مسألة تعويض رئيس البرلمان وقتاً طويلاً، من دون نسيان بعض الحسابات العقلانية التي قد لا تؤدي لهذا المشهد، أهمها وعي القيادة بمصلحتهم في ضرورة التلاحم، فضلاً عن المؤثر الإقليمي الذي سيسعى لعدم الانشقاق”.
هذا ومن المؤمل ان تعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبرلمان ، بتوافق اغلب الكتل السياسية السنية.
