العراق يطرق ابواب العصر الرقمي ومستشار السوداني يفصل عبر “وطن نيوز” ابرز مميزاته

اتخذت الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، عدة خطوات في سبيل مغادرة التعاملات النقدية الورقية المباشرة، نظرا للمشاكل التي نتجت عنها طيلة الاعوام السابقة، وكذلك في ظل التلاعب باسعار السوق والدولار الذي ما زال محافظا على صعوده بفارق يصل الى الـ20 الف دينار عن السعر الرسمي، ما انعكس سلبا على اسعار المواد الغذائية والحاجات الاساية للمواطن.
‏‎وحول هذا الامر يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لـ”وطن نيوز” انه “ارتبط نظام المدفوعات النقدية بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الالكترونية او الرقمية، وهو الامر الذي يوفر مؤشر سيولة دقيق لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية، اذ يوفر نظام المدفوعات معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية الى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة و المتجمعة وبيان ارصدتها الفعلية في كل الاوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات ادارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات اضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيول”.
‏‎واضاف “وهو الامر الذي يعطل جانب من العمليات المصرفية والائتمان تحديداً لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الالكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فان ادارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في ادارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني ان تبدلاً هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الافراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الالكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية”.
‏وتابع صالح “وهكذا فان تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة او التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام الى استخدام الدفع الالكتروني سيضيق في الاحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويجنب الاقتصاد الوطني ويبعد معاملاته عن الدفع النقدي بالعملة الاجنبية، لان نظم المدفوعات الرقمية لاتسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار اي العملة الوطنية، وبالتاكيد سيبتعد الاقتصاد في ميلان مدفوعات معاملاته الى (الدينار الرقمي) بدلا من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانوناً رفضًا تاما بحكم مبدا السيادة النقدية للدينار العراقية”.
واكد صالح ان “تصدر المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مبادئ عمل اصلاحية في الادارة العامة والتي اخذت على اقل تقدير اتجاهين اساسيين الاول: القضاء على ظاهرة الفساد بشكل عام والفساد النظمي بشكل خاص وهو الاخطر الذي يساهم به اكثر من مفصل داخل الجهاز التنفيذي، والاتجاه الثاني، يتمثل في تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وجعل نسبتها في تقديرات الموازنة العامة الاتحادية بما لايقل عن ٢٠٪؜ بدلا من نسبها المتدنية بنحو ١٠ ٪؜ او حتى اقل، ذلك لضمان الاهداف ضمن سنوات الاصلاح الجارية “.
واشار الى انه “بناء على ما تقدم، فان الاجهزة الايرادية غير النفطية والتي تتصدرها اليوم الهيئات الكمركية والضريبية ومنافذ الحدودية وغيرها هي في مقدمة توجهات الإصلاح المالي والإداري، فعلى مستوى المؤشرات الدولية هناك ثلاث عناصر تحبط بالغالب مجهودات الدول في التصدي للفساد المالي والاداري اولهما التعامل بالمعاملات الورقية مع الجمهور والتواصل البشري المباشر، والثاني، التعامل النقدي المباشر في تسوية الجبايات وغيرها وما يولد من مخاطر في السلوك والثالث غياب الانظمة الرقمية في تسيير المعاملات دون تدخل بشري
وتابع صالح، “وبهذا سيكون العراق في مطلع العام ٢٠٢٤ قد دخل العصر الرقمي المتقدم بشكل متسارع وسيكون هناك اعلانا رسميا كبيرا بهذا الشان، وعليه فان احلال انظمة المدفوعات واشاعة التعاطي الرقمي، فهي ابتداءً من الجباية الحكومية الرقمية وانتهاءً في المدفوعات الكبيرة والصغيرة داخل النشاط الاقتصادي والتي ستتوج العصر الرقمي الجديد للعراق “.
الى ذلك يقول المختص في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، انه “من المؤكد ان الانتقال من التعامل النقدي الورقي الكاش إلى التعامل النقدي الرقمي هو الوسيلة الأمنة وذات سهولة ومرونة كبيرة فأغلب الدول العالم بدأت تغادر التعاملات الورقية النقدية منذ الثلاثنين عاما الماضية كونها تقلل من تكاليف إصدار العملات الورقية، وتقلل من المعروض النقدي في الأسواق العراقية وتساعد أيضًا في عامل مهم وهو تقليل التضخم النقدي فضلاً عن سهولة استخدامها عبر التطبيقات الالكترونية للشراء أو الترويج او السداد والخ”.
وتابع: “وإضافة إلى أن بطاقات الدفع الاكلتروني غير قابلة للتزوير او السرقة من خلال استخدام الشريحة الالكترونية (CHIP) ورمز التعريف الشخصي (PIN) وتدعم الشراء من خلال نقاط البيع (POS) في المتاجر وتدعم عمليات السحب النقدي من خلال اجهزة الصراف الالي (ATM) والعراق بحاجة ماسة لهذه الثقافة المصرفية خصوصًا مع توجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بتنفيذ المشاريع الخدمية والتوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني كون المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقات الدفع الالكتروني ليست سوى جانب واحد من جوانب البنية التحتية للدفع النقدي الناجحة”.
هذا وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق على أهمية استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، فيما أشار الى أنها ركيزة أساسية بمفردات الإصلاح الاقتصادي.