القانونية النيابية: كل قرارات محافظ البنك المركزي بعد تعديل قانون التقاعد معدومة

عد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محمد الغزي، السبت، ان كل قرارات محافظ البنك المركزي علي العلاق بعد التعديل الاول لقانون التقاعد بانها معدومة من الناحية القانونية.
وقال الغزي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “كل القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي بعد التعديل الأول لقانون التقاعد تعد قرارات معدومة لا يعتد بها من الناحية القانونية، كون الأخير قد بلغ السن التقاعدية، و لا تمتلك أي جهة حق التمديد له بما فيهم رئيس الوزراء”.

واضاف ان “ذلك حسب ما جاء في قرار مجلس الدولة المرقم 74/2019 بتاريخ 26/8/2019 الذي أشار الى ان رؤساء الهيئات المستقلة بما فيهم البنك المركزي مشمولون بقانون التقاعد الجديد، لذا فان استمراره بالمنصب يترتب عليه عقوبات قانونية وفق القانون الإداري العراقي”.

واوضح الغزي، أن “محافظ البنك المركزي اتخذ قرارات عدة في اجتماع مجلس المديرين العامين منها: (استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر من الجهات المختصة، واستئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي عبر النافذة لتلبية الطلبات التي يحتاجها المواطنون والحكومة بصورة اعتيادية خلال فترة فرض الحظر، وتأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من ١/ ٤ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠، وايضا ، لغرض دعم عمليَّة تأجيل استيفاء الاقساط المترتّبة على قروض المواطنين كافة (لمدة ثلاثة أشهر)، تقرر دعم سيولة المصارف عبر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لها الى نسبة ١٣٪ ولمدة ستة أشهر”.

وتابع، ضمن قراراته ايضا “(على المصارف، وفي حالة استمرار حظر التجوال، اعادة ممارسة فعالياتها كاملة مع مراعاة تقليص عدد الموظفين العاملين فيها والأخذ بإجراءات السلامة الصحية وذلك لضمان تنفيذ وتلبية الأعمال الضرورية للمواطنين ومؤسسات الدولة، واستمرار عمل جميع فعاليات نظام المدفوعات وبشكل يومي، وتأجيل العمولة المترتبة على التجار، عند استخدام أدوات الدفع الالكتروني، ولمدة ستة أشهر، واستئناف العمل بالنافذة الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي)”.