تدرس وزارة المالية مقترحات تغيير نظام الرواتب وفق المتغيرات الاخيرة في الاقتصاد وهبوط اسعار النفط والازمات التي تمر بها البلاد.
وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الاأمانة العامة لمجلس الوزراء علاء الفهد في تصريح صحفي ان ”اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول لتغيير نظام الرواتب، ومن الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي ، تغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين او اللجوء الى الادخار الاجباري او تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ وهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار افضلها”.
واضاف :” ان هذا الامر متروك للحكومة الجديدة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجزٍ كبيرٍ – قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط – ويقدر العجز بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق”.
