تعديل قانون الاحوال الشخصية لسنة 1957 ضرورة اجتماعية

محمد العامري
ماجستير في القانون الخاص

يستغيث الباحثون الاجتماعيون بالجهات المعنية مطالبين بمعالجة تشريعية لتفاقم حالات الطلاق والمشاكل الزوجية وخطورة كثرة المطلقين في المجتمع الذي ينعكس على ايدلوجية الجيل المقبل والنفور من الزواج لدى الشباب ورغبة المتزوجين الى فك عرى العلاقة الزوجية امام ابسط منعطف تمر به تلك الشراكة المقدسة.
في الوقت الذي يحتكم المجتمع الى قانون عمره 65 سنة!!
فكيف لهذا القانون ان يعالج ضرورات المجتمع ومايعانيه من مشاكل اجتماعية وسط انفتاح ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي انعكس سلبا على طبيعة البنية الاجتماعية للافراد واثر سلبا في العلاقات داخل الاسرة العراقية وصب هذا الانفتاح كل سلبياته على الاسرة الجديدة محاولا بشتى الطرق فك عراها وتفتيت قوامها بما يبثه عرابوا الانحلال ودعاة التحرر من افكار دخلية على هذا الشعب المبتلى بانواع الفساد وفي مختلف المجالات.
وامام هذا القانون القديم والضعيف والذي بُني بفكر ومعتقد وتوجه معين لم يراعي ثقافة وعقيدة اغلبية الشعب العراقي التي تطمح ان يحكمها قانون يستند في تشريعه الى الشريعة السماوية التي ترى الاسرة قيمة عليا في بناء المجتمع ووضعت مناهح وتشريعات ترسم ملامح تنمية هذا البناء وتحجيم مضعفاته وتعضد اركانه واذا ماتزعزع وانفكت تلك الرابطة المقدسة وضع آليات تفتح طرقا جديدة للعودة ولو بعد حين.
اننا امام تحدي اصلاح الخلل في القانون الكهل المتهالك والتصويت على تعديله والصمود امام الضغوطات والاغراءات والاصوات النشاز التي لا تفهم او لا تريد ان تفهم او تقبض مقابل قيادتها للحملات المسعورة امام خطوات التعديل بلا رؤية لخطورة الوضع الحالي او المقبل الذي ينبغي تدارك الان وليس بعد حين.