جدل واتهامات بين رئيس المحكمة الاتحادية وقناة “المركز الخبري”
قدم رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري شكوى ضد قناة “المركز الخبري على التلكرام، متهما رئيسه مصطفى كامل بانه يدير وجماعته مجموعة على الواتساب باسم “المركز الخبري” ويستخدمون عبارات لا اخلاقية.
وذكر العميري بحسب وثيقة اطلعت عليها “وطن نيوز” ان “مصطفى كامل نصّب نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع، كما يستخدم إمكانيات المركز الخبري ضد جهات حكومية بهدف إخضاعها لإرادته، فيما يمدح أحياناً مسؤولين أو جهات حسب العلاقة.
في المقابل أصدر مدير المركز الخبري الوطني مصطفى كامل، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية شكوى إلى رئاسة الجمهورية.
وقال كامل في بيان رداً على الشكوى، إنه “منذ بداية تأسيس المركز الخبري الوطني، والذي جمع خبراء وقادة فكر من مختلف المجالات، ومن كل الفعاليات والقوى السياسية، وكنا ملتزمون بجعل هذا المركز منبراً لتبادل الأفكار ومناقشة الموضوعات ذات الشأن العام، بهدف تقريب وجهات النظر وليس لتفضيل فكرة أو جهة على أخرى، أويكون منبراً للتسقيط والإستهداف لشخص أو جهة ما”.
وأضاف: “لقد سعينا إلى أن يكون تفاعل الأفكار داخل المركز مصدر إلهام لصناع القرار في العراق والمؤثرين في المجتمع، مقدمين حلولاً عملية من خلال عملية تلاقح الأفكار والنقاشات بين النخب المنضوية فيه، واستضافات المسؤولين، وكثيراً ما كانت تصب في الصالح العام، وخدمة البلد.، ومن الطبيعي أن يرافق النقاش حول قضايا مثيرة للجدل، وجهات نظر متنوعة وأساليب حوار مختلفة، كما يذكر القرآن الكريم بأن الإنسان بطبعه يميل إلى الجدل”.
وتابع البيان: نواجه اليوم تحدياً استثنائياً يتمثل في الشكوى المقدمة من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، بخصوص انتقادنا لترشيح ابنه محمد لمنصب محافظ ديالى، نتساءل عن مدى ملاءمة تقديم قاض لشكوى بهذا الشكل، وما هو أساس الاتهام”.
وأوصح كامل: “المركز الخبري ليس جهة استغلالية أو انتفاعية، ونأسف للاتهامات الواردة في الشكوى الموجهة إلى رئاسة الجمهورية من قبل القاضي جاسم العميري، إن الحكم الصادر ضدنا وضد المركز في هذه الشكوى لا يعكس قيمنا”.
وختم البيان بالقول: “يستمر المركز الخبري في كونه مصدر إشعاع فكري ومنارة للتنوير والإبداع في العراق، وندعو القاضي جاسم للانضمام إلينا واكتشاف الدور الهام الذي يلعبه المركز في تعزيز الحوار البناء لصالح البلاد”.
وتطالب العديد من الجهات السياسية والرقابية في العراق بضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم اباحة لها كل الوسائل لتسقيط بعض الاطراف مقابل مبالغ مالية تدفع لها، اضافة الى تشريع قوانين تنظم عمل الصفحات والبيجات على هذه المواقع.
