حراك برلماني لتعديل قوانين الجامعات الأهلية
أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء توجهها لتعديل بعض القوانين الأساسية المتعلقة بوزارة التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالجامعات الاهلية.
وقال عضو اللجنة عادل الركابي، إن “لجنة التعليم العالي النيابية تمارس دورها التشريعي والرقابي فيما يتعلق بالتعليم العالي والجامعات وذلك وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
واضاف الركابي، “إنه تم إجراء تعديلات مهمة على بعض القوانين التي تم تقديمها من قبل الحكومة، وتمت مناقشتها في اللجنة، ومن ضمنها تعديلات هامة على قانون رقم 40 لسنة 1988. ولكن تأجيل الجلسات أدى إلى عدم إتمام التصويت عليها”.
وأوضح أن “اللجنة وضعت شروطا وبنودا مهمة لإعادة هيكلة الجامعات، بالإضافة إلى مسائل أخرى مثل اختيار القيادات الجامعية ومدة توليها للمناصب الجامعية”، مؤكدا، “وجود تعديل لقانون الشهادات وقانون الخدمة الجامعية، الذي يتضمن العديد من الامتيازات للأساتذة والهيئات التدريسية في الجامعات”.
