حزب الدعوة يحذر من مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة
اعتبر حزب الدعوة الإسلامية، الاثنين، أن “التمييز” بين الموظفين على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية “يكشف ملامح مشروع يهدد استقرار” مؤسسات الدولة، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ موقف قانوني للحد من “تصرفات مريبة” في بعض المؤسسات والوزارات.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “إجراء التغيير في إدارة مؤسسات الدولة أمر طبيعي وحتمي والكل يدعمه، لكن يفترض أن لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على أساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية”.
وأضاف، أن “التمييز بين الموظفين في موسسات الدولة على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعاً لاستفحالها، لأنها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لا بد من مواجهته قبل أن يثير أزمة اجتماعية كبيرة”.
وتابع، أن “على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفا قانونياً للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفادياً لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر” .
