خبير قانوني يسرد تفاصيل حل هيئة المساءلة والعدالة ويحدد الجهة المختصة

اشار الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، الى ان لمجلس النواب الحق في حل هيئة المساءلة والعدالة.
وقال التميمي في حديث لـ”وطن نيوز” انه “جاء في المادة ١٣٥ ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة، وعند الرجوع لقانون هذه الهيئة ١٠ لسنة ٢٠٠٨ اوجبت المادة ١٩ منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته اذن هي ملزمة باشعار البرلمان هل انهت أعمالها ام لا ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة ١٩ من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة”.
واضاف “الزمت المادة ٢٤ من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووضائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة ١٣٥ من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق”.
واوضح التميمي ان ” المادة ٢٥ من قانون هيئة المساءلة والعدالة قالت انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة”.
واشار الخبير القانوني الى ان “حل هيئة المساءلة والعدالة لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ ١٠ لسنة ٢٠٠٨ بالتالي فإذا ما قررت مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءلت القانونية التي رسمها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ وتعتبر امتداد لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة ٢٥ من القانون أعلاه التي اجازت ذلك”.
وتابع التميمي “ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت “.