اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مديرعام في وزارة الصناعة والمعادن، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفية قيامه بالصرف خلافاً للتعليمات والضوابط الخاصة بعقود المشاركة.
واكدت الدائرة ” ان تهمة هدرٍ في المال العام ناتجةٍ عن تصرُّف المتهم، قادت إلى إصدار القضاء أمر الاستقدام في القضية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
