صراع بين انصار الحلبوسي والخنجر بتحالف في المدن المحررة والنفي يتصدر عناوين المنتمين

برز قبل يومين حديثا موسعا عن وجود تحالف سني في المناطق المحررة يتكون من 25 نائب بقيادة خميس الخنجر وانه يضم عدد من اعضاء البرلمان الحاليين اضافة الى وزراء سابقين وسياسيين من الخط الاول بالمكون السني.

ولكن سرعان ما اعلن البعض ممن تسرب معلومات حول انظمامهم لهذا التحالف نفي قاطع عن انشقاقهم من تحالفاتهم السياسية للالتحاق بتحالف المدن المحررة وهو ما قالته النائبة انتصار الجبوري في تغريدة لها بانها “لن تنسحب من تحالف القوى العراقية وانها مؤمنة بالتحالف الذي تنتمي اليه وبمبادئه “.

ولحقتها ايضا العديد من التصريحات التي تنفي الانظمام للتحالف الجديد، لكن سرعان ما هاجم تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي حيث نفت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي، وجود تحالف جديد باسم “تحالف المدن المحررة”, متحدية الأشخاص الذين يصرحون بذلك اعلان أسماء النواب الذين انضموا اليه رسميا.

وقالت الدليمي، إن “الادعاء بشأن انقسام سياسي باتحاد القوى بسبب تشكيل تحالف جديد باسم تحالف المدن المحررة لا صحة له اطلاقا”, مشيرة إلى أنها “تتحدى اعلان أسماء النواب الذين انضموا للتحالف الجديد”.
وأضافت ان “تحالف اتحاد القوى يضع المناطق المحررة وعودة النازحين في مقدمة أهدافه السياسية وهذا لايتعارض ابدا مع من يدعي بانه يشكل تحالف”.

وأكدت الدليمي “وجود خلافات مع الخنجر والنجيفي الا ان الخلاف بسيط”، مشيرة إلى أن “الحوارات مستمرة معهم ولاتوجد أي خطوط حمراء بين التحالف والشخصيتين المذكورتين” .

ولكن ما يجري خلف الكواليس تكشفه مصادر قريبة من المفاوضات الحكومية والتحالفات السياسية وتقول إن “زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، بدأ تحركاته لإنشاء مشروع يهدف إلى المطالبة بحقوق المناطق المحررة من داعش، وهي السنية، إذ أن كتلة الحلبوسي فرّطت في حقوق المكون، ولم تنتزع شيء من الحكومة خلال الفترة الماضية، وعدم نجاعة مقارباتها السياسية في تلك المناطق، حيث ما زالت تعاني أوضاعاً متردية، مثل قلة الخدمات، وتفشي البطالة، وانعدام المياه والطاقة الكهرباء، وأدل شيء على ذلك ما تعرضت له محافظة الأنبار الصيف الماضي، من انقطاع مهول في التيار الكهربائي وهي معقل الحلبوسي ذاته”، بحسب تعبير المصدر.

ويضيف المصدر ، أن “الحديث الدائر بشأن مطالبتنا بوزارات في حكومة الكاظمي، غير مهم، فنحن قدّمنا مرشحنا إلى وزارة التربية في حكومة عبدالمهدي، ولم نحصل عليها. في النهاية لسنا مستقتلين على الوزارات، وإنما هي مشاركة طبيعة كبقية الكتل السياسية، أما اليوم، فما زال الحديث عن طبيعة المشاركة مستعجلاً، وسنرى إمكانية انضمام عدة كتل ونواب إلينا خلال الفترة المقبلة”.

ومن جانبه يرى تحالف القوى العراقية الذي يقوده محمد الحبوسي رأيا مغايرا تماما عما يجري تداوله من تصريحات بشان نواب المدن المحررة.

حيث يقول النائب عن التحالف يحيى غازي إن “الجبهة التي تدعي تمثيل المدن المحررة دائماً ما تعلن عن نفسها عند كل مكلف لتشكيل الحكومة، في محاولة منهم لعرض خدماتهم من أجل الحصول على مناصب سياسية بحجة تمثيل المكون”.

واضاف أن “العكس هو الصحيح، حيث إن هناك نواباً خرجوا من تحالفنا خلال الفترة الماضية عادوا إلينا الآن، وبالتالي أصبح تحالفنا أكثر تماسكاً من ذي قبل”.

وتجري الكتل السياسية مفاوضات مستمرة على قدم وساق من اجل الحصول على ما تسميه “استحقاقها الانتخابي” في حكومة الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي الذي لن يمر اطلاقا دون توزيع الكعكة والتنازل لبعض القوى ذات التاثير في البرلمان العراقي.