فضيحة جديدة.. اختلاس نحو 600 مليون دولار في منصة بيع الدولار للمسافرين (وثائق)

كشف وثائق لديوان الرقابة المالية عن تحقيق أجراه حول ملف فساد كبير في عمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق، وتضمنت مخالفات جسيمة من بينها قيام ما يزيد على 151 ألف مواطن بالحصول على العملة الأمريكية بسعر الدولة الرسمي لأغراض السفر دون أن يغادروا البلاد، وهو ما يعني بيع تلك المبالغ في السوق السوداء بهدف الأرباح.

وبحسب وثائق تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها “وطن نيوز” فإن إجمالي المبلغ المتحقق من عملية “الاحتيال” هذه تجاوز 600 مليون دولار تم شراؤها لأغراض السفر، لكنها ذهبت في الحقيقة إلى السوق الموازي لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر، بين الرسمي الذي يتسلمه المواطن من المصارف والبالغ 1300 دينار للدولار الواحد، وبين سعره في السوق الموازي “السوداء” والبالغ نحو 1500 دينار للدولار الواحد.

التحقيق الذي أجراه ديوان الرقابة المالية يكشف عن أن “التدقيق على المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من عملة الدولار للمسافرين من 1/2 ولغاية 8/7/2023″، توصل إلى أن “عدد المسافرين بموجب المنصة الإلكترونية بلغ مليونا و481 ألفا و186 مسافرا، وأن عدد المسافرين الفعلي عبر المنافذ الحدودية بلغ مليونا و329 ألفا و246 مسافرا”، بمعنى أن “الزيادة في عدد المسافرين النهائي المثبت في المنصة الإلكترونية بلغ “151 ألفا و940 مسافرا”.

ويبين أن “إجمالي المبلغ المصروف بلغ زيادة بحدود 607 ملايين و760 ألف دولار، الأمر الذي يؤشر بيع الدولار بالسعر الرسمي إلى الزبائن دون تحقق سفرهم، وبالتالي يتم الاستفادة من فرق السعر في السوق الموازي”.

وبحسب وثائق ديوان الرقابة المالية، فقد “تم الاعتماد على أعداد المسافرين عبر المنافذ الحدودية (المطارات العراقية) استنادا إلى الضوابط الصادرة من المصارف الحكومية التي تضمنت استحصال نسخ من تذاكر السفر بالطائرات كشرط أساسي في بيع الدولار النقدي إلى المسافرين، ولم يتأيد لنا قيام المؤسسات المالية الآخرى باعتماد طريقة سفر أخرى عند بيع الدولار النقدي للمسافرين ولدى توجيه استفسارنا إلى مديرية الرقابة على المؤسساتغير المصرفية في البنك المركزي العراقي بخصوص فصل أعداد المسافرين بريا وجويا أجابت (بعدم توفر الإمكانية والصلاحية لفصل أعداد المسافرين)، الأمر الذي يؤشر عدن السيطرة من قبل المركزي العراقي على آلية البيع النقدي للدولار والذي نتج عنه بعض الفروقات المذكورة آنفا”.

ويشير الديوان في تحقيقه إلى أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، لم يقوما “بتزويدنا بتفاصيل أسماء المسافرين، وتم تزويدنا فقط بالعدد الإجمالي فقط، مما قيد عمل هذا الديوان وعدم إجراء تدقيق متقاطع لأسماء المسافرين مع الأسماء الواردة ضمن المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي العراقي”.