قانوني: تخفيض نسب المحافظات من الموازنة مخالف للدستور

اكد المختص بالشأن القانوني قائد الصافي اليوم الاثنين، أن تخفيض نسب المحافظات من الموازنة مخالف للدستور .

وقال الصافي في حديث لوكالة “وطن نيوز” “تفاجئنا بجدول الموازنة الذي تم نشره من قبل عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، والذي تضمن تخفيض حصص المحافظات ومنها محافظة البصرة في موازنة 2024 عما كانت في السنوات السابقة ، طبعاً هذا التخفيض ظالم ومجحف بحق المحافظات كذلك مخالف للدستور الدستور النافذ 2005 وتحديدا ً في المادة 121/ ثالثاً التي نصت على ( 121/ثالثاً : تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها).

وأضاف “أن هذه الامور التي ذكرتها المادة الدستورية لم تراعيها مع الأسف وزارة التخطيط عند توزيع الحصص على المحافظات لذلك نكون هنا امام مخالفة دستورية وندعو مجلس النواب لعدم التصويت على الموازنة العامة بصيغتها الحالية وكذلك ممكن التوجه الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بها اذا تم تمريرها وفق هذه الجداول”.