قانوني لـ”احداث الوطن”: تأخير صرف الرواتب يتيح للبرلمان البحث عن الاسباب بعد التصويت على قانون الاقتراض

اشار الخبير في الشان القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، الى انه من حق البرلمان البحث عن اسباب التاخير في صرف رواتب الموظفين بعد ان صوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” انه “في نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها أما إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

واضاف “جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام انه نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب“.