Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبـار العراق
أخر الأخبار

قانوني لـ”احداث الوطن”: تعيين محافظا لذي قار لاسند له في الدستور والقانون

أكد الحقوقي والناشط في ذي قار، علي حسين جابر، اليوم الاثنين، بأن تعيين محافظا لذي قار، لا سند له في الدستور أو في القانون وذلك لغياب مجلس المحافظة.
وقال جابر، في حديث لـ”احداث الوطن”، بأن “مجلس النواب اصدر تشريع أنهى فيه عمل مجالس المحافظات الحالية (اي انهاء دورتها فقط) دون المساس بالتنظيم القانوني لامكانية اعادة تنظيمها بانتخابات جديدة”.
واضاف، “بما أن مجالس المحافظات هي المختصة بإقالة او قبول استقالة أو تعيين المحافظ بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم م(7) و(32) منه وهذا ماجاءت فيه المادة 122/ثالثا من الدستور التي حددت على سبيل الحصر أن مجلس المحافظة هو الذي ينتخب المحافظ من داخل او خارج المجلس ولم يأتي التعديل الأول ولا الثاني ولا الثالث ان يتم تعيين المحافظ من قبل مجلس الوزراء لأن ذلك يخالف المادة 122 الدستورية المشار اليها اعلاه”.
وبين جابر، “لذا فتعيين المحافظ بامر ديواني لاسند له من الدستور او القانون لغياب مجلس المحافظة التي انهى مجلس النواب اعمالها كما تحدثنا اعلاه والمحافظة في فراغ دستوري كما أن الامر الديواني لا يخوله تعيين نائب محافظ لكون نائب المحافظ صلاحية اختيارهم من قبل مجلس المحافظة ويصدر المحافظ بعد ذلك امرا بتعينهما نوابا له بموجب المادة 27 من قانون المحافظات اعلاه”.
وأوضح، “أخيرا نبين ان امر تعيين المحافظ ونائبه باطل لعدم وجود سند دستوري او قانوني يدعمه، كما أن وجود محافظ بمجلس محافظة منتهية دورته يعتبر حكومة تصريف اعمال بموجب قانون المحافظات ولايجوز للمحافظ الجديد انجاز المشاريع المعدة للمحافظة وصرف النفقات الاستثمارية المقررة من الموازنة العامة الاتحادية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى