قانون مكافحة البغاء.. البرلمان يتحرك لإنهاء ظاهرة “الدعارة” ومعاقبة زبائنها

يسعى مجلس النواب العراقي الى اقرار تعديلات قانون مكافحة البغاء، في ظل وجود تدخلالت وضغوط دولية، لعرقلته، وعدم السماح بتمريره، من اجل اهداف ومخططات خبيثة يراد منها ضرب النسيج العراقي، المتماسك، والمحافظ خاصة وان العراق هو من اعرق البلدان الاسلامية، ذات الحضارة العربية الاصيلة.
وعمل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي تم طرده بقرار قضائي، على سحب هذا المشروع رغم تقديمه لاكثر من مرة من اجل قرائته والتصويت عليه، الا ان الحلبوسي حال دون ذلك، الا ان اعضاء البرلمان اصروا على التشريع خاصة وان المصطلحات والظواهر الدخيلة بدأت تنخر بابناء البلد، في ظل حالة الانفلات التي يعيشها العالم، وانتشار المصطلحات الددخيلة، والتي منها “المثلية” و”الجندر” وغيرها، التي منعت الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة تداولها سواء في وسائل الاعلام المحلية او مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي اكد في وقت سابق انه ” وصلت الى مسامعنا معلومات تؤكد وجود ضغوطات كبيرة تمارس على مجلس النواب من جهات متعددة لعدم تمرير قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988″.
واضاف “إذ نؤكد أهمية إقرار هذا القانون ليضع حداً لكل ما من شأنه فتح ابواب الإفساد المجتمع العراقي والاخلال ببنيته الاجتماعية وقيمه الأخلاقية وثوابته الدينية في المستقبل او محاولات شرعنة الفساد او التشجيع
ونوه الربيعي الى ان “هذا القانون قضية أساسية ولن تثنينا إي ضغوط داخلية او خارجية عن تشريعه، وسنسعى جاهدين الى اقراره”.
يذكر ان مجلس النواب وفي جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة المنعقدة في 15 آب 2023، تمكن من إنهاء القراءة الأولى لتعديل قانون مكافحة البغاء.
وذكر بيان للمجلس آنذاك، أنه “قرر المجلس أثناء الجلسة، الموافقة على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 على جدول أعمال الجلسة والمقدم من اللجنة القانونية، مُنهياً القراءة الأولى لمقترح القانون الذي جاء انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله الإنسان عليها من ذكر وأنثى وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزَت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها”.
وحول هذا الامر اكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، حسن سالم، أن “بعثة الأمم المتحدة قَدِمَت إلى مجلس النواب للضغط وثني أعضاء المجلس عن تشريع قانون البغاء”.
وأضاف، أن “العراق بلد حضارات ومقدسات وبلد الأخلاق والثورات ويرفض كل الضغوطات الممارَسَة من أجل منعه عن إقرار قانون يرفض العادات الشاذة”، مشدداً على أنه “لن تصل هذه العادات الشاذة الى بلدنا”.
واشار الى، “السعي للمضي بالقراءة الثانية لقانون مكافحة البغاء”، موضحاً أن “مواد القانون تتضمن تجريم الشذوذ الجنسي”، منوهاً أن “البرلمان ماض في تشريع قانون مكافحة البغاء”.
في السياق، اوضح نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، مرتضى الساعدي، أن “قانون البغاء الذي تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب سنعاود قراءته مرة ثانية بعد أن توقف من رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي”.
وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي أرسل كتابا إلى اللجنة القانونية لإيقاف قانون البغاء”.

وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي خلال جلسة البرلمان السابقة، على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.