كشف مقرر لجنة النزاهة في مجلس النواب عبد الأمير المياحي،الاحد، أسباب تأخر استرداد أموال العراق،فيما أشار إلى تحديات تواجه عمل الأجهزة الرقابية.
وقال المياحي في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية، إن”هناك فساداً في ملف استرداد أموال العراق في الخارج ،لاسيما أموال الفاسدين أو حتى أموال النظام السابق”، لافتاً إلى أن”رشا تُدفع لمنع استرداد هذه الأموال”.
وأشار إلى أن”هناك ضعفاً في إدارة دائرة استرداد الأموال في هيأة النزاهة، من حيث المتابعة أو الجدية في العمل ،سواء تلك التي سرقها الفاسدون الحاليون ،أو أزلام النظام السابق”، مؤكداً “وجود تعديل على قانوني هيأة النزاهة والكسب غير المشروع، بمنح مكافآت بنسبة 10 في المئة ،لمن يخبر عن الأموال أو يعيدها طوعياً ،لكنه لم يفعل حتى الآن”.
ولفت إلى أن”امتناع بعض الدول عن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من خلال الانتربول، يعود إلى تقصير وزارة الخارجية ،فضلاً عن عدة جهات، مسؤولة عن ضعف التنسيق وعدم وجود اتفاقيات تبادل المطلوبين”.
