اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحركات نيابية لرفع مستوى الرواتب الدنيا لبعض الوزارات مقارنة بالوزارات الأخرى، فيما أكد قانون الخدمة المدنية الاتحادي يواجه اعتراضات من بعض القطاعات التي تتسلم مخصصات مالية.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح تابعته “احداث الوطن” إن “اللجنة المالية في مجلس النواب ليس لديها النية للمساس برواتب الموظفين بل هناك تحركات لزيادة رواتب الوزارات الدنيا مقارنة بالوزارات الأخرى”، مبينا أن “كل وزارة لديها قانون خاص فيها بما في ذلك الرئاسات الثلاث”.
وأضاف، أن “هناك اعتراضا من بعض القطاعات المساس برواتبهم ومساواتهم بالوزارات التي تتقاضى رواتب ضئيلة جدا”، مشيرا إلى أن “الهدف من تعديل قانون الخدمة المدنية رفع رواتب الموظفين في بعض الوزارات أسوة باقرانهم”.
