مرشحة وزارة العمل ترد على التميمي بقضية فسادها والـ15 مليون دولار المتعلقة بزوجها
ردت المرشحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير مهدي الجلبي، الاربعاء، على وثائق تتعلق بتقصيرها ومعاقبتها خلال توليها منصبا اداريا في الوزارة، فيما اشارت الى ان قضية زوجها لم تحسم بعد.
وذكرت الجلبي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، انها”تنفي ماورد عن النائب ماجدة التميمي بوجود عقوبات قانونية صدرت بحقها خلال حادثة حريق دار تاهيل المشردات الكائن في الاعظمية بتاريخ 3-1-2019″.
واضافت، انها”اتخذت الاجراءات الفورية والعاجلة عند حدوث اعمال الشغب داخل الدار من خلال ابلاغ الشرطة ووكيل الوزير ومدير القسم وبالادلة امام المحكمة”, مشيرة الى ان”المحكمة الادارية العليا اثبتت عدم وجود اي تقصير من قبلها بل ذكرت المحكمة انها بذلت كل امكانياتها وجهودها لمعالجة الامر وتم الغاء عقوبة الانذار الموجهة لها بموجب الامر المرقم 1017 بتاريخ 21-1-2019 واكتسب الحكم الدرجة القطعية”.
واشارت الى، ان”اقسام ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات لازالت تطالب بعودتها للادارة لما تعرضت له في فترة غيابها من نقص واضح بالخدمات”.
وبينت الجلبي، انه”لم يتم استبعادها عن ادارة دور الدولة لاخفاقها في العمل بل تم تكليفها بادارة قسم المسنين كونه يعاني من ضعف في الادارة وبعد تراجع احوال دور الدولة تم إعادة تكليفها بإدارة الدور وانها معروفة بمسيرتها المهنية النزيهة المساندة للمرأة والطفل من خلال مهامها السابقة التي شغلتها”.
اما فيما يخص الاتهامات الموجهة الى زوجها الفريق الحقوقي المتقاعد ردت الجلبي، ان”القضية لازالت غير محسومة لان الشركة المدعية مطلوب منها تقديم الادلة ومايثبت ادعائهم فضلا عن عدم وجود اي مبلغ تم فقدانه لان القضية تخص وزارة العدل وان وزارة الدفاع فقط من ارسلت ممثل قانوني وانه يملك ادلة ووثائق تفند ماورد اليه من اتهامات كونه عسكري ويحمل من الخلق العسكري الوطني ما يجعله بعيدا جدا عن هذه الافعال”.
