مركز دراسات عراقي يجري استبيانا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية … والنتائج لصالح التعديل
اجرى مركز الرأي للتطوير والدراسات الاستراتيجية في العراق والذي يعد واحدا من اهم المراكز البحثية المعروفة ، خلال الاسبوع المنصرم، استبيانا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية واضافة بعض الفقرات الجديدة عليه.
وذهبت نتائج التصويت لصالح تعديل القانون ، لما يحتوي القانون النافذ من هفوات واخطاء على مستوى القانون تناغمه مع طبيعة ومعتقدات المجتمع العراقي بحسب بيان المركز ، وبحسب المركز فإن الاستطلاع اجاب عليه (7.814) شخص من الرجال والنساء ، وكانت نسبة الرجال المشاركين في الاستطلاع هي 66.3% ونسبة النساء 33.7% .
ومن حيث الاعمار فقد شارك الاعم الاغلب من البالغين والشباب الذين تراوحت اعمار الاعم الاغلب منهم بين 18-45 سنة ، وعلى مستوى التحصيل الدراسي فكانت لحملة شهادة البكالوريوس الحصة الاكبر حيث بلغت نسبتهم 51.1% وكانت نسبة حملة الشهادات العليا 19.8% ، وتوزعت باقي النسبة على حملة باقي الشهادات وكانت النسبة الاقل لحملة شهادة الابتدائية 4.1% و8.3% للمتوسطة و 13.6% لحملة شهادة الاعدادية و 3.1% لحملة الدبلوم من مجموع المشاركين.
وحول الرغبة وتأييد التعديل فقد اجاب 93.1% برغبتهم بتعديل القانون ولم يمانعوا ان يتم التعديل ويسمح لاتباع المذهب الشيعي بالتحاكم وفق مذهبهم وبنفس الوقت ان يتحاكم اتباع المذاهب السنية وفق مذاهبهم ، فيما رفض 6.9% التعديل من اساسه وابدوا رغبتهم بالابقاء على القانون.
وعن السؤال الثاني الذي تضمن الاستفهام عن علمه المشارك بأن التعديل المطروح لا يلغي القانون الحالي ويعطي الحرية للعراقي بالتحاكم وفق مذهبه او القانون الحالي ، فقد اجاب 7.8% بعدم علمهم بهذه الفقرة ، بينما أكد 92.2% علمهم بهذه الفقرة.
وفي السؤال الثالث فقد اجاب 76.8% باطلاعهم على نص التعديل فيما نفى 23.2% اطلاعهم على التعديل بشكل كامل.
