طالبت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية بتشريع قانون العقود الحكومية وتشكيل هيئة للعقود، مبينة أن تشريع هذا القانون هو بوابة إلغاء الفساد في العقود الحكومية.
وقالت في بيان اليوم :” إن هناك ضرورة ملحة لتنظيم العقود وقطع الطريق على الفاسدين وإنهاء الإشكاليات الكثيرة التي تخصها وتنظيمها من حيث الاستثناءات والتعليمات والأوامر وغيرها، وبالتالي يجب توحيد العقود بقانون عقود حكومية واستحداث هيئة خاصة بها استناداً الى المادة 102 من الدستور”.
واضافت :” في حال القيام بذلك سينتهي دور مافيات العقود في الوزارات والدوائر الحكومية، علماً بأن هذا القانون تمت كتابته من قبل الفريق القانوني الموجود في لجنة النزاهة النيابية، وندعو رئيس مجلس الوزراء الى محاسبة كل مَن يعرقل تشريع هذا القانون “.
