وصفها البعض بالمفاجأة وآخرون اعتبروها صدمة سياسية للحلبوسي وحزبه فيما ذهب اغلب اعضاء البرلمان الى ان “القضاء مارس دوره بكل شفافية” ، ووسط هذا الجدل يبقى السؤال الاهم هل سيؤثر اقالة الحلبوسي على الانتخابات المحلية كون ان المفوضية تحتاج الى التصويت البرلماني لتمديد عملها.
نائب و قانوني يوضحان
أكد عضو اللجنة القانونية رائد المالكي ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن اقالة الحلبوسي لن تؤثر على الانتخابات المحلية.
واشار الى ان المتضرر الوحيد من القرار الحلبوسي حزبه فقط ، مبينا ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.
وبشأن فراغ المنصب ، اوضح المالكي “قانونيا، تنص المادة 12 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب على الاتي: اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
فيما اوضح القانوني علي التميمي ان “اجراء الانتخابات المحلية لن يؤثر عليها غياب رئيس البرلمان ، والمفوضية لاتحتاج سوى لتمديد عملها ومن الممكن ان تعقد جلسة برئاسة النائب الاول للمصادقة على تمديد عمل المفوضية”.
وبشأن حرمان حزب تقدم من الانتخابات المحلية ، بين التميمي ان على الحزب ان يقدم شخصية اخرى للمفوضية تتزعم الحزب بديلا عن زعيم الحزب والائتلاف محمد الحلبوسي ، ليضمنوا مشاركتهم في الانتخابات المحلية.
فيما اعلن النائب عن دولة القانون محمد الشمري ان ” اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يحتاج الى تمديد لعمل المفوضية من قبل البرلمان” ، مبينا ان المجلس بأمكانه عقد جلسة استثنائية للتصويت على تمديد عمل المفوضية.
وتابع الشمري ان على الجانب السني ان يحسم قراره ويقدم رئيسا لمجلس النواب بغية التصويت عليه من قبل اعضاء البرلمان وعدم تعطيل السلطة التشريعية بسبب اقالة رئيسها من قبل المحكمة الاتحادية.
وأضاف ان “انسحاب كتلة تقدم النيابية من جلسات البرلمان لن تؤثر على اكتمال النصاب القانوني”.
المفوضية توضح
من جهتها اكدت مفوضية الانتخابات ، المضي بعملها لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في 18 كانون الاول المقبل .
وبينت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، في تصريحات صحفية ان “المفوضية على اتم الاستعداد لاجراء الانتخابات المحلية وهي تعمل حاليا ضمن مرحلة الاقتراع ، وتابعت خلال الايام الماضية مع مكاتب المحافظات تهيئة وجاهزية مراكز الاقتراع ، ومراكز التدقيق ، وايضا المخازن وتامينها وتنسيق عملها مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات لحفظ امن العملية الانتخابية .
واوضحت ان مجلس المفوضين ما زال يعمل ضمن المدة القانونية المحددة له ، بكل نزاهة وشفافية ، وستجري الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في 18/12/2023 ، وفقا للمعايير الدولية “.انتهى
