هل يحق للحكومة وقف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان؟ قانوني يجيب

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية مجلس الوزراء القانونية بإيقاف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان.

وقال التميمي في منشور له على “الفيسبوك”، إنه “لا يجوز لقرار مجلس الوزراء إلغاء أو تعديل الرواتب إلا بقانون ، وإما الايقاف هو اجراء تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فإذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية ، يجوز لانه مؤقت”، لافتا إلى إن “المؤسسة  والمتضررين يحق لهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الأخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار”.

وأضاف أن “هناك خمسة قوانين حسب تجيز الجمع بين راتبين وهي قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١ وقانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول  لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪؜ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( ١٠ / ثالثا) منه وقانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل  بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣”.