وصل بعضها إلى 120 سنة.. احكام بالمؤبد بحق اكبر شبكة لتزوير العقارات في بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، أحكاما على أكبر شبكة تزوير عقارات أطاحت بها مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته “وطن نيوز” ، أنه “تمكنت مديرية العامة للأمن والانضباط ”مديرية التحقيقات” بمجهودها الفني والأمني من اعتقال أكبر شبكة تزوير للعقارات والتي تضم في صفوفها عددًا من الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري ( الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، ابي غريب)”.

واوضحت، أنه “بعد التحقيق المستمر معهم ووفقًا لمعطيات ونتائج التحقيق المرتبطة بالأدلة والمصادر تمت إحالتهم الى القضاء العراقي ليصدر الحكم على هذه الشبكة من سماسرة الاراضي كما يلي:

1 – ع . د . م السجن لمدة 120 سنة
2 – خ . ح . أ السجن لمدة 120 سنة
3 – ج . أ . ب السجن لمدة 120 سنة
4 – م . ص . أ السجن لمدة 120 سنة
5 – أ . د . خ السجن لمدة 110 سنة
6 – أ . ج . ب السجن لمدة 110 سنة
7 – ب . أ . ج السجن لمدة 60 سنة
8 – خ . ح . م السجن لمدة 30 سنة
9 – أ . ع . ص السجن لمدة 15 سنة
10 – ع . ق . أ السجن لمدة 15 سنة
11 – أ . ع . ج السجن لمدة 15 سنة
12 – ق . خ . ص السجن لمدة 15 سنة

واشارت الى، أن “هذه الشبكة المكونة من موظفين يعملون في دوائر العقارات وايضًا عدد من السماسرة الذين يستولون على اراضي المواطنين وأراضي ( أمانة بغداد و وزارة المالية ) من خلال التلاعب في اضابير وسجلات التسجيل العقاري مستخدمين اسماء وهمية لعقارات مهمة ومميزة تعود ملكيتها لمواطنين خارج العراق او تعود ملكيتها للدولة”.

وبينت، أن “العقارات التي تم التلاعب بسجلاتها وسرقتها تجاوز عددها 100 عقارًا كانت بحيازة هذه الشبكة من السماسرة”، لافتةً الى أنه “تم ضبط جميع الاضابير المزيفة و التي تم التلاعب بها من قبل هذه الشبكة والتحقيق متواصل لكشف المزيد من هذه الشبكات التي تسعى لوضع يدها على حقوق المواطنين والدولة”.