هل فشلت حكومة السوداني بأرضاخ الاقليم للتوطين؟

تقرير صحفي
لازالت حكومة السوداني تسير بخطى متباطئة في اصلاح المنظومة التنفيذية ، ولازالت قراراتها ليست قطعية ونهائية فقرارها الاخيرة بضرورة توطين رواتب الموظفين وعلى الرغم من اقرار الاتحادية دستوريته الا ان حكومة السوداني على مايبدو قد خالفت قرارها وارسلت رواتب موظفي الاقليم دونما توطينها.
الحكومة لا تلتزم بقرارات الاتحادية
فيما ندد النائب مصطفى سند بأجراءات الحكومة الاتحادية بعدم التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية وارسالها رواتب الموظفين دون توطينها.
وقال السند في منشور له على صفحته على الفيس بوك تابعتها “وطن نيوز” انه ” أُبارك لحكومة إقليم كُردستان بمناسبة نجاح حملتهم على رئيس الوزراء وعلى القوى السياسية الحاكمة، والتي أسفرت عن الموافقة على اطلاق ٩٢٠ مليار دينار شهرياً بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية .
أُحييهم لأنهم فهموا نقطة ضعف رؤساء الوزراء بأنهم يريدون تجديد الولايات الثانية، كذلك نجحت مؤامرتهم التي عملوها في الكونگرس الامريكي بالتآمر على زيارة رئيس الوزراء وابتزازه بتعطيل زيارته في حال لم يصرف المبالغ بدون شرط أو قيد.
ولا عزاء للجنوبيين، فليس لديكم لوبي بالبيت الأبيض وليست لديكم قنوات ملااهي ولا كــ.ــلاب اعلامية تنــ.ـــبح، ولا تجيدون التآمر، وأصواتكم لم ولن تُسمع، وآهاتكم و أوجاعكم متهمة سياسياً، رجاءً ابكوا بصمت ولا تزعجوا الأباطرة”.
البرلمان يقول كلمة الفصل
فيما حذرت لجنة النزاهة النيابية ، انها ستطعن قضائيا بأي اجراء مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية في توطين رواتب موظفي اقليم كردستان .
واشار عضو اللجنة النائب دريد جميل، الى تصريحات رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني عن حلول اشكالية الرواتب في الاقليم دون الدخول الى التفاصيل او طريقة الحل ، متسائلا ” هل هذه الحلول تعني تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا ؟ او لربما هي محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة من خلال تقديم تفاسير مختلفة عن الواقع القانوني.
واضاف، ” لن نسمح ان تمر الرواتب ضمن مشاريع تحاول السيطرة على مقدرات الموظفين الحقيقيين ، وخلق اخرين فضائيين لكي يستفيد منها المتنفذون”، مبينا ان ” مشروع (حسابي) الذي يروّج له من قبل مسرور بارزاني لن يرى النور لانه ببساطة لا يتوافق مع قرار المحكمة الواضح (تُوطن رواتب الموظفين ضمن المصارف الاتحادية حصراً) ، واي نظام اخر ومنه برنامج حسابي هو مخالف للقانون وسنطعن به في القضاء العراقي.
حكومة استعراضية لا اكثر
فيما بين الخبير الاقتصادي محمد الأمين ان العراقيون استبشروا خيرا بولادة حكومة ، اخذت عهدا على نفسها باحقاق الحق وارجاع كافة الحقوق واولها استرداد الاموال المسروقة والمحولة خارج البلاد ، والتوزيع العادل للثروات بين كافة المواطنين دون التمايز بين فئة واخرى.
واضاف الامين في تصريح لـ “وطن نيوز” ان “هذه الامال لاتستمر طويلا وتتبدد مع مرور الزمن وذلك عندما تقع الحكومات بفشل ادارة الموارد وعدم التوزيع العادل بين مكونات الشعب ، مبينا ان حكومة السوداني واحدة من تلك الحكومات كما وصفها البعض بفشلها بأدارة ملف واردات الاقليم واعطاءهم الاموال دون مقابل.
وبين الامين ان “توطين رواتب الموظفين كانت بالقشة التي قصمت ظهر البعير ، حيث انها ستكشف الفضائيين التي تذهب رواتبهم الى جيوب عائلة البرزاني المتحكمة بواردات اقليم كردستان.