اخبـار العراقمقالات وتقارير

البرلمان يفشل مرة اخرى … والشارع العراقي ينتظر

وطن نيوز-تقرير

فشل البرلمان ، يوم امس، بالتصويت على اختيار رئيسا له مما ترك السلطة التشريعية في فراغ دستوري من جديد .
وكالعادة بات الشارع العراقي يترقب وينتظر البرلمان من اجل تمرير رئيسا له واقرار القوانين التي تخدم المواطن وتشرع القوانين التي تصب بمصلحته ، الا ان الاحزاب السياسية لاتدرك ماهية الفراغ الدستوري.
شجار وجدل داخل قبة البرلمان … حول منصب الرئيس
سادت جلسة البرلمان اجواء ملتهبة وتشاحنات بين النواب على الاسماء المطروحة في الجلسة للتصويت عليها ، حيث حصل النائب شعلان الكريم، مرشح حزب (تقدم) الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في الجولة الأولى على 152 صوتاً، والنائب سالم العيساوي على 97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني على 48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبد الجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عُدَّت 10 أوراق باطلة.
إلا أنّ الجولة الثانية لم تلتئم إلا بعد ساعات، وحضرها 232 نائباً، وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنّ “مجلس النواب استأنف جلسته لانتخاب رئيس المجلس”، مؤكدة أن “مجلس النواب صوّت على إضافة فقرة إلى جدول أعماله، ومن ثم قرر رفع جلسته”.

بعد فشل البرلمان … ماهي الالية للتصويت على رئيس المجلس
فصل الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد، الية انتخاب رئيس البرلمان، بعد فشل المجلس في انتخاب رئيسا له يوم غد السبت.
وذكر التميمي في حديث لـ”وطن نيوز” ان “المادة ٥٥ من الدستور العراقي قالت بان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل النائب الأول”.
واضاف ان “الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي لم يعالجا حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة”.
واوضح ان “المادة ٥٥ من الدستور اوجبت انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق”.
وماتزال القوى السنية لم تحسم امرها ولم تقدم مرشحا توافقيا يمكن لهم ان يمرروه خلال جلسة التصويت على رئيس البرلمان ، بل وعلى العكس فأن خلافاتهم باتت واضحة والشرح داخل القوى السنية كبيرا جدا.
هذا وقد أخفق البرلمان لمرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة أطراف سياسية مختلفة للجلسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى